حدد البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى يتم تطبيقه اعتبارًا من أول شهر فى العام المالى الجارى 2019-2020 عددًا من المستندات الواجب توافرها لدى الشركات المصدرة، من أجل الموافقة على صرف دعم تصديري وهى كالتالى:
-السجل التجارى والبطاقة الضريبية وسجل المصدرين "بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار تقديم خطاب من هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بأن المشروع وفقا لقانون الاستثمار.
-تقديم السجل الصناعى للمصانع، أو خطاب من هيئة التنمية الصناعية يفيد بقبول طلب القيد بالسجل.
-بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة يتم تقديم صورة من قرار سارى لمزاولة النشاط والصادر من هيئة الاستثمار.
-صورة من شهادة الجودة سارية الصلاحية؟
خطاب من هيئة المواصفات والجودة بتسجيل شهادة الجودة لدى الهيئة.
-آخر ميزانية وصورة من الإقرار الضريبى الكامل المقدم لمصلحة الضرائب عن ذات السنة المالية.
-صورة من آخر شهادة تأمينات اجتماعية للشركات موضح بها عدد المؤمن عليهم.