قفزت مصر 55 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، و18 مركزاً في مؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونياً؛ ما أسهم في الرصد الدقيق، للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية .
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر تنطلق بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويُحقق أهداف الشمول المالي، ويؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، والإسهام الفعَّال في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشروعاتها الرقمية بالتعاون مع وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «أي فاينانس»، وعدد من الشركات العالمية؛ بما يُسهم في توطين أحدث الخبرات التكنولوجية الدولية بمصر، ويضمن تحقيق المستهدفات المالية على النحو الذي يؤدي للنهوض بالاقتصاد القومي.