أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة مدونة السلوك الوظيفى التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين.
تتضمن المدونة عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الموظف العام لمنع تضارب المصالح أثناء ممارسته عمله داخل المؤسسة وفقا للقانون 106 بشأن تعارض المصالح لعام 2013 :-
يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال أو القيام بأية نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهة، وبين مسئولياته الوظيفية أو كل ما يتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى
عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو عينية أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته
تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات اداراته
عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة للغير
لا يجوز للموظف أن يؤدى عمال للغير – بأجر أو بدون أجر- خلال مدة أجازته بغير ترخيص من جهة العمل.
الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الإشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.
إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع جهة العمل، أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العالقة وكيفية التضارب.
الإمتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.
فى حالة النقل أو الخروج من الوظيفة أو المنصب إلى جهة عمل أخرى أو الإحالة للتقاعد يحظر على الموظف حجب المعلومات المرتبطة بالوظيفة التى كان يشغلها عن الشاغل الجديد للمنصب والا أثر ذلك على مستحقاته الوظيفية بعد النقل او الخروج أو انتهاء الخدمة
حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة منعاً لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية. وفى حالة حدوث ذلك، وجب على الموظف الإفصاح وإبلاغ الإدارة الأعلى
على الموظف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التى يبتكرها نتيجة تجارب رسمية أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق مهام وظيفته، بحيث ال يجوز استخدامها لتحقيق مصلحة ذاتية.