أصدر الدكتور عمرو طلعتوزير الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية واسلوب عملها فى سبيل تحقيق اهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.
وقال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين، إنه سيتم تحديد أول موعد لاجتماع اللجنة فى وقت لاحق ولكن التصورات المبدئية لأولويات اللجنة تتمحور حول حل مشاكل المستخدمين ومتابعة ما يصدر عن تقارير جودة الخدمة والتى تصدر عن جهاز تنظيم الاتصالات حيث تلعب اللجنة دورا هاما لمتابعة تحسن أداء الشركات ومتابعة دقيقة لمشاكل المستخدمين ورفع الوعى لديهم".
وأشار مساعد وزير الاتصالات الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أولويات عمل اللجنة ستركز على مناقشة البنية الأساسية للاتصالات بما ينعكس على المستخدمين سواء مواطن أو جهات حكومية وسط عمليات التحول الرقمى، بالإضافة إلى التوعية بقوانين الاتصالات الجديدة والخاصة بقانونى جرائم تقنية المعلومات الذى صدر العام الماضى وقانون حماية البيانات الشخصية المعروض على مجلس النواب.
وحقوق المستخدمين كما حددها جهاز تنظيم الاتصالات تتلخص بأن كل مواطن له الحق فى الحصول على خدمات الاتصالات اينما كان، وايضا خدمة جيدة طبقا لضوابط الجهاز والمعايير العالمية، اضافة إلى الحصول بشفافية على بيانات الخدمة من شروط وأسعار ومستويات أداء الخدمة وعدم تغييرها الا بعد اخطار المستخدم.
ومن ضمن حقوق المستخدمين ايضا توفير بيئة صحية للمستخدمين طبقا للضوابط والمعايير الصحية العالمية والحماية من الممارسات الضارة التى قد يقع فيها مقدم الخدمة مثل نشر بيانات مضللة، وضرورة اعلان مقدمى الخدمة عن ارقام الطوارئ والشكاوى والتعويض فى حالة حدوث أعطال وعدم الاستفادة من الخدمة (انقطاع أو سوء الخدمة).
ووفقا لجهاز تنظيم الاتصالات بشان حقوق المستخدمين فقد اكد على السرية والخصوصية للحفاظ على بيانات المستخدمين بما فيها أرقامهم، والاستجابة لأى شكوى أو استفسار واخطار الشركات لعملائهم بالنتيجة واللجوء إلى الجهاز فى حالة عدم الاستجابة بشكل مرضى بالإضافة إلى الاستغناء عن الخدمة دون أى تعويض لمقدم الخدمة.
ومن ضمن حقوق المستخدمين ايضا الحصول على فواتير شهرية دقيقة وواضحة وطلب فاتورة مفصلة بتكلفة رمزية أو فاتورة الكترونية مجانية وفى حالة عدم حل المشاكل يتم تصعيد الشكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أن لذوى الاحتياجات الخاصة الحق فى الحصول على خدمات مناسبة.
وحدد الجهاز وجبات المستخدمين ايضا ومنها عدم التعامل مع الجهات أو الاشخاص غير المرخص لها بتقديم الخدمات المختلفة وضرورة الإبلاغ عنها، وإبلاغ الجهاز ا عن أى حالة مخالفة للقانون مثل تمرير المكالمات الدولية أو توصيل خط فرعى غير قانونى، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
ومن ضمن واجبات المستخدمين "عدم مخالفة شروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، وعدم الاعتداء على البنية الأساسية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات وإبلاغ الجهاز عن الخطوط المسروقة، وعدم استخدام التليفون المحمول اثناء القيادة حفاظا على حياته وحياة الاخرين".
ويصل عدد خطوط المحمول فى مصر إلى نحو 94.53 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 93.99 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة نمو شهرى 0.58%، ومقابل 96.36 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018، ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر نحو 40.9 مليون مستخدم خلال العام المالى 2018/2019، وفقاً لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد، بنسبة انتشار مستخدمى الإنترنت 48%.
و ضم التشكيل الجديد برئاسة المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، 5 أعضاء جدد فقط، هم الدكتور شريف كامل عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية، محمد ابو شقة استاذ القانون، مى عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، الكاتب الصحفى جلال دويدار.
وعلق مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص لـ "انفراد"، قائلا:"إن اللجنة الحالية سيكون لها مهام كبيرة فى رفع وعى المستهلكين، ومناقشة ما يخص المستهلك وسيكون لها اجتماع ثابت، كما جارى تحديد موعد لأول اجتماع لها".
و استمر فى التشكيل الجديد كلا من الدكتور خالد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات للاتصالات، الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام صلاح منتصر، الدكتور مدحت عبد المنعم المسيرى استاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة اخبار اليوم، الكاتب الصحفى كمال ريان، وسعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، الإعلامى أسامة كمال، خالد حنفى من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب.
وضمت اللواء الدكتور راضى عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك، عبد اللطيف المناوى كاتب صحفى، مصطفى الفقى رئيس مكتبة الاسكندرية، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، أسامة هيكل وزير الاعلام سابقاً ورئيس لجنة الاعلام بمجلس النواب، على حسن انيس، المدير التنفيذى للتفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).