رصد تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تأثير تراجع مدفوعات الفائدة والدعم على عدد من بنود الموازنة العامة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث شهد كل بند من بنود الميزانية التالية نموا ملحوظا نتيجة الحيز المالي المتاح بفعل خفض مدفوعات الفائدة والدعم، وهذه البنود هي الأجور والتعويضات، ومشتريات السلع والخدمات، وبنود الإنفاق الأخرى.
وأظهر تقرير "باروميتر الأعمال" الصادر حديثا عن المركز، أن بند الأجور والتعويضات ارتفعت بنسبة 9%، يليه مشتريات السلع والخدمات بنسبة 21% وبنود الإنفاق الأخرى بنسبة 42.6%، غير أن الإيرادات تضمنت علامة تحذير ظهرت في انخفاض الإيرادات الضريبية خلال شهري يوليو وأغسطس 2019/2020، بالقيمة المطلقة بنسبة 3.8% "3.2 مليار جننيه"، ولكن بنود "الإيرادات الأخرى" عوضت هذا التراجع في الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت بنحو 10 مليار جنيه "60.1%" مما ساعد في الحفاظ على إجمالي الإيرادات عند مستوى أعلى قليلا من العام السابق.
وأوضح التقرير، أن بيانات شهري يوليو وأغسطس 2019/2020 تظهر تراجعا في العجز الكلي في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 1.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مع عجز أساسي نسبته 4% في كلتي الفترتين، وعلى جانب الإنفاق، ظلت القيمة الإجمالية لإنفاق ثابتة نسبيا مقارنة بالعام الماضي.
وكان من شأن التيسير النقدي على المستويين العالمي والمحلي المساعدة في خفض مدفوعات الفائدة بنسبة 6% من إجمالي 5.2 مليار جنيه، كما تم تخفيض حجم الإنفاق المخصص للدعم بنحو 11 %في ظل تخفيض دعم الطاقة، وارتفاع سعر الصرف وتراجع أسعار الطاقة العالمية.