تسببت تصريحات المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، حول عودة استراتيجية صناعة السيارات وعرضها مجددا على مجلس النواب فى أقرب وقت، فى إعادة طرح هذه القضية للتداول مرة أخرى، بعد غياب قرابة عام، فى ظل عدم وضوح معالم هذه الاستراتيجية.
رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، قال فى تصريحات صحفية، إنه بعد الانتهاء من تعديل الاستراتيجية بالتشاور مع المجلس فإنها ستكون مشابهة للاستراتيجية المقترحة سابقا.
وشدد صلاح الدين على أن الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي والذي لم يبد أي ملاحظات عليها.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجارى واعتبارا من 1 يناير 2019 طبقت مصر ما يسمى صفر جمارك طبقا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وتسبب تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى انهاء استراتيجية صناعة السيارات فى انتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار نفى فى بيان رسمى وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة.
تأخر الاستراتيجية يدفعنا لطرح 5 أسئلة عاجلة على وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس عمرو نصار، لماذا تأخرت وزارة الصناعة فى الانتهاء من الاستراتيجية؟، وهل فعلا تم التخلى عن الاستراتيجية بشكلها القديم؟، وهل تنوى الحكومة استبدال قانون الاستراتيجية بحوافز جديدة للمصنعين؟، ومتى تخرج الاستراتيجية إلى النور؟، وهل ستنص الاستراتيجية حال صدورها على رسوم تنمية على السيارات المستوردة لمواجهة صفر الجمارك؟