طالب أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بضرورة توسيع مبادرة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة، ومعرفة الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى تعثر المنشآت الصناعية، وذلك لعدم تكرار هذه الأزمات، مشيرا إلى أن إسقاط 31 مليار جنيه كفوائد ديون عن المصانع التى تعثرت خلال السنوات الماضية خطوة جيدة.
وقال هجرس لـ"انفراد"، إن مبادرة البنك المركزى والحكومة لتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة تعتبر مبادرة مشجعة، لافتا إلى أهمية أن يتم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، بحيث لا تكون مثل مبادرة الـ 200 مليار جنيه بفائدة 5 %، والتى اشتملت على قطاع دون غيره.
وأكد أهمية أن يتم تفعيل الشباك الواحد لاستخراج الأوراق اللازمة للمشروعات الصناعية، فنسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات، ولم يتم تطبيقه حتى الآن، وهو ما يؤخر مدة إنشاء المشروعات الصناعية، نتيجة اغراقها فى إداريات وورقيات تؤدى إلى التأثير بالسلب على الصناعات المختلفة، خاصة عند إجراء التوسعات.
وتطرق إلى أهمية أن يتم حل المشكلات والعوائق التى تواجه تسجيل العلامات الصناعية، ومواجه مشكلة سرقة هذه العلامات وتقليدها فى مصانع بير السلم التى ملئت السوق بصناعات غير مطابقة للمواصفات، وخلقت منافسة غير عادلة بين الصناعات التى تعمل فى إطار المنظومة الرسمية، والملتزمة بدفع الضرائب والالتزامات المحتلفة وبين صناعات بير السلم، التى لم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدها.
وتابع هجرس ، أن دعم الصناعة المحلية يتطلب اجراءات واضحة لمواجة الصناعات غير الرسمية، وكذلك ارتفاع التكلفة الإنتاجية بالنسبة للصناعات غير الرسمية، إضافة إلى حل مشكلات الحصول على الدعم التصديري، وانهاء أزمة مستحقات المصدرين العالقة منذ سنوات.