أفاد مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستعلن اليوم الثلاثاء التعاقد مع 5 مكاتب اعتماد جديدة لتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية اللازمة للمستثمرين.
وقال المصدر لـ"انفراد" أن تلك المكاتب ستقدم خدماتها للمستثمرين وفقاً للضوابط الجديدة المقررة لقانونالتراخيص الصناعية، على أن تجرى الهيئة توفير التدريب اللازم لتلك المكاتب حتى تتمكن من القيام بالدور المطلوب منها بشكل سريع.
وأكد المصدر، أن الهيئة تسعى لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية والبيئة، وذلك من خلال عقد عدداً من اللقاءات مع مسئولى عدة وزارات لتيسير إجراءات إصدار التراخيص على المستثمرين.
وفى وقت سابق ذكر المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية واجه بعض الصعوبات والمعوقات فى بغض الحالات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إنه لن يحدث تراجع فى قانون التراخيص الصناعية وعلى الجميع تنفيذه لصالح المستثمر.
وطالب غازى، مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن إصدار التراخيص الصناعية من 636 يوماً إلى 7 ايام فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر (الترخيص بالاخطار أما الصناعات مرتفعة المخاطر يتم إصدار الترخيص المسبق لها خلال 30 يوما.
وأضاف أن الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعى إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر فى الاقتصاد إلا بعد 3 سنوات.