طالب طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية، بضرورة وجود تشريع مصري ناجع كفيل بتجريم الجرائم الاليكترونية، وقال إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، لافتا إلى أن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك.
ودعا الخولي، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول الأمن السيبراني اليوم الأربعاء، إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإليكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإليكترونية.
من جانبه، المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التحول الرقمي أصبح من التحديات التي تفرض نفسها خلال الوقت الحالي، نتيجة التغيرات السريعة التي يحدثها على كافة الأصعدة خارج التوقعات، كما حدث في عام 1996 عندما توقعت الدراسات أن مبيعات الهواتف المحمولة لن تتعدى 100 ألف جهاز فقط.
وأضاف حسام صالح، أن قطاع التجزئة سيشهد تحولات كثيرة في الفترة القمبلة خاصة على مستوي قطاع التجزئة، فمن المتوقع أن تشهد المتاجر مستقبلا وجود المرآة الذكية، والتي يمكنها أن تتعرف على المواصفات الجسدية للفرد وإظهار الملابس التي تلائم قياسه، وإرسال الملابس إلى المنزل قبل وصولك.