قال الدكتور هاني قسيس، نائب رئيس المجلسالتصديري للصناعات الكيماويةوالأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقًا إن إنشاء أي مشروع صناعي تتحصل الحكومة منه على نحو 40% من رأسمالها، حيث يخرج منها 14% ضريبة قيمة مضافة ونحو 10% جمارك وكهذا، مؤكدًا أن تيسير افتتاح مشروع جديد ليس في صالح صاحبه فقط وإنما يصب في صالح الخزانة العامة للدولة والاقتصاد المحلي في المقام الأول.
وأكد قسيس خلال مشاركته بجلسة الصناعة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الرابع اليوم الأحد، أنه ليس في صالح الدولة عرقلة المشروعات الصناعية بالعديد من العقبات الإجرائية وتعدد الإجراءات وتشدد والتعنت في إصدار الموافقات المطلوبة، وذلك لأنه يتم بذلك عرقلة أهداف الاستدامة المأمولة حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على أهداف التشغيل وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو الصناعي وكذلك تدفق الصادرات، مشددًا على ضرورة مراجعة الدولة لإجراءات الحكومة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية وذلك لتيسيرها وتبسيطها بما يعود على الاقتصاد المحلي بمكاسب ومنافع جمة.