5 توصيات للجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بأول اجتماع لها بالتشكيل الجديد، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ويرتكز دور اللجنة على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.
ومن المرجح أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لمناقشة تلك التوصيات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها، وينشر "انفراد" أبرز تلك التوصيات وهى:
1 - أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر.
2- مراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة.
3- إعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات.
4- البدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.
5- تحسين كفاءة شبكات المحمول بصفة عامة وحل المشاكل إلى يمكن أن تقابلها الشركات للحصول على مواقع إضافية للمحطات الخاصة بها.
ولجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذوي خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين.
ويركز دور اللجنة على إصدار التوصيات التي تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهى حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.
ووفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية، بهدف تحسين خدمات الإنترنت وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للإنترنت من 5.7 ميجابايت/ثانية إلى 20 ميجابايت/ الثانية.