أثنى أحمد جابر، وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف،على حصول وزيرة الصناعة نيفين جامع على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة بداية للتعامل مع العوائق التصدير، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت عدم وضوح الرؤية بشأن مخصصات المعارض الخارجية للنصف الثانى من العام المالى الجارى، وعقب تأخر مخصصات النصف الأول.
وقال جابر فى تصريحات لـ"انفراد"، إن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتبارًا من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، بتخصيص 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ خطوة نحو زيادة الصادرات وحل مشكلات المصدرين.
وبشأن خطة المعارض بالنصف الثانى من العام المالى الجارى، كشف أحمد جابر، عن أن المجلس التصديرى للطباغة والتغليف سينظم المشاركة فى 8 معارض خارجية خلال النصف الثانى من العام لعدد 138 شركة بهدف الارتقاء بمنظومة الصادرات للقطاع.
ونشر انفراد بتاريخ 16 ديسمبر 2019 موضوع بعنوان "المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية"، عقب تأخر المخصصات ووجود عوائق بعدم الاشتراك فى معارض النصف الثانى من العام المالى الجارى، الأمر الذى دفع وزيرة الصناعة والتجارة للتدخل لحل أزمة المخصصات وحصول وزارة الصناعة والتجارة على اعتماد مالى ضمن برنامج مساندة الصادرات بـ125 مليون جنيه.
وأفاد مصدر فى المجالس التصديرية مطلع ديسمبر 2019، بأن المجالس خاطبت صندوق تنمية أكثر من مرة لمعرفة مصير مخصصات المعارض الخارجية بالنصف الثاني من العام المالى الجارى، خاصة أن لائحة برنامج المساندة التصديرية نصت على انتهاء برنامج مساندة المعارض يوم 31 ديسمبر 2019، الأمر الذى يخلق حالة غموض حول موقف المعارض الخارجية النصف الثانى من العام.
البند رقم 6 من لائحة برنامج المساندة التصديرية، والتى جاءت تحت عنوان "برنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير"، نص على أنه يتم تنفيذ برنامج مساندة المعارض الدولية المتخصصة وفقا للقواعد التى أقرها مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه السابع والعشرين والمعتمدة من مجلس الوزراء، وينتهى البرنامج فى 31 ديسمبر 2019 وتشرف على التنفيذ هيئة تنمية الصادرات.
وتم النص على صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين فى المعارض التى نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة الـ 30 % بنية أساسية، على أن يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة فى المعرض من السفارة المصرية فى البلد المقام فيه المعرض.