قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه سيتم عقد اجتماعاً للجنة التنفيذية للاتحاد يوم الأحد المقبل، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد، وتأثيرها على الصناعة الوطنية، كما ستعد اللجنة مواعيد للقاءات مع مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية.
يرتب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لعقد عدة لقاءات خلال الشهر الجارى مع مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، يبدأها بلقاء مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ووزير المالية محمد معيط، ثم يلتقى مع وزير العدل عمر مروان، ثم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، النائب العام المستشار حمادة الصاوى، وتتناول تلك اللقاءات بحث مشاكل المستثمرين، على رأسها المصانع المتعثرة.
ويعد هذا هو اللقاء الأول بين اتحاد المستثمرين، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وذلك بعد توليها منصبها يوم 22 ديسمبر الماضى، وينتظر أن يطرح وفد الاتحاد مشاكل عدم توافر أراضى صناعية، وترفيق المناطق الصناعية، وينتظر أن يعقد اللقاء خلال الأسبوع المقبل.
وسبق أن التقى وفد من اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى طارق عامر نهاية الشهر الماضى، واتفقا على تشكيل لجنة تضم 5 من ممثلى الاتحاد و5 من ممثلى البنك المركزى لحل النزاعات بين البنوك والمصانع، وفق ما صرح به رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد المستثمرين صبحى نصر، وأشار "نصر"، إلى أن محافظ البنك المركزى وجه البنوك العامة الكبرى مصر والأهلى والقاهرة بحل جميع النزاعات بين البنوك والمصانع فى أسرع وقت ممكن، والتواصل مع البنوك الأخرى للتوصل إلى توافق بينها وبين المصنعين وإنهاء جميع النزاعات القضائية بينهم.
وأطلقت الحكومة والبنك المركزى أوائل شهر ديسمبر، مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، تتضمن إعفاء نحو 5 آلاف مصنع متعثر من فوائد الديون المتراكمة عليها بشرط سداد 50% من أصل الدين إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى فى السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.