توقع خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تغييرات جوهرية في منظومه رد الاعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أنه جاري العمل علي بحث كيفيه تفعيل الآليات الجديدة للمساندة والتي كان قد تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تنظيم عمليه الصرف ورد الاعباء التصديرية ومبادله متأخرات المساندة بالمتأخرات الضريبية أو الفوائد البنكية.
وقال فى بيان له اليوم، إن الفترة القادمة ستشهد عدد من الإصلاحات فى القطاع التصديري من شأنها أن تؤثر إيجابيا علي أداء المجالس التصديرية والصادرات ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيره الصناعة والتجارة وبناء علي اقتراح من رؤساء المجالس التصديرية إعاده هيكله المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديده لعمل المجالس في إطار لوائح أو وضع قانون إن أمكن ينظم عملها.
أوضح أبو المكارم، أنه تم الاتفاق مع وزيره الصناعة علي ضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجاري وزياده عدد أعضاء المكاتب التجارية في الدول الافريقية وبخاصة الدول المحورية للصادرات المصرية مثل كينيا وتنزانيا اللتان تعتبران قلب افريقيا حيث يوجد في الاول ميناء ميناء ممباسا وفي الثانية ميناء دار السلام يتم من خلالهما التصدير إلي الدول الحبيسه في القاره الافريقية
قال أبو أبو المكارم أن هناك اتفاق علي الحاجه إلي دعم المكاتب التجارية في الدول الأفريقية بالمزيد من الكوادر البشرية وخاصه بعد الركود الذي شهدته الأسواق الأوربية مما يجعل من الاسواق الافريقية هي الأكثر استيعابا للصادرات المصرية ، متابعا أنه تم الاتفاق إعادة فتح مناقشة رد ضريبة القيمة المضافة مع وزاره المالية، حيث توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متاخرة للمصدرين لدي وزاره المالية، كان من المفروض ردها للمصدرين فور التصدير
وأكد أنه تم التوافق على أهمية خفض تكلفه النقل والشحن بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية، لافتا إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء وافق علي تخصيص 125 مليون جنيه دعما للمعارض خلال الفترة من يناير وحتى نهاية العام خطوة جيدة.
أضاف، أن إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق والذي يلزم الحصول علي شهاده المواصفات والجودة معتمده من هيئه المواصفات والجودة حتي تحصل علي السجل الصناعي، قرار جاء داعما للصناعنة، خاصة أن الحصول على شهادة المواصفات والجودة من المعوقات للاستثمار واستخراج التراخيص والسجل الصناعى.