كشف مصدر بالمجالس التصديرية، أن قرار وزيرة التجارة والصناعة باستمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، سيعقبه اختيار رئيس جديد لكل مجلس أو إعادة تكليفه بنفس المهام، وسيختار كل رئيس مجلس تصديرى أعضاء مجلس إدارته بعد العرض على وزارة التجارة.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أن تشكيلات المجالس التصديرية المرتقبة، والمقرر إعلانها فى أبريل 2020 ستقدم رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، خاصة ما يتعلق بفتح الأسواق الجديدة وزيادة الصادرات والتعامل مع المشكلات فى كل قطاع تصديرى، وكذلك التوافقات بشأن المعارض وانعكاسها على العقود التصديرية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت أنها بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.
وأكدة نيفين جامع وزيرة التجارة، حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها إلى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة فى الارتقاء بمعدلات التصدير خاصه فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بقطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية فى تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، خلال لقاء مع المجالس التصديرية، إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم فى الحفاظ على سمعة مصر فى الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة فى المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.
وأعرب رؤساء المجالس التصديرية، عن تقديرهم للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتعظيم دور المجالس باعتبارها إحدى الأذرع الرئيسية وشريك أساسى فى تنفيذ رؤية وخطة الحكومة للنهوض بالصادرات السلعية المصرية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة بملف التصدير.