قال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يحظر بيع خطوط المحمول خارج المنافذ الرسمية للشركات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بسبب تلاعب بعض التجار بالبيانات، وعدم تسجيل الخطوط ببيانات صحيحة أو كاملة من جانب البعض، مشددا على أنه لا يوجد حاليا خطوط محمول مجهولة مثلما كان يحدث فى الماضى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذا القرار لم يؤثر على مبيعات الخطوط، بل بالعكس إذ وصل عدد خطوط المحمول بالسوق وفقا لآخر تقرير صادر عن الجهاز لما يقرب من 95 مليون خط، فضلا عن أن إجمالى الزيادة السنوية للخطوط ما زالت كما هى لم تنخفض.
وكان الجهاز قد وضع قواعد لتسجيل البيانات وتشغيل الخطوط منذ عدة سنوات، كان أبرزها قصر بيع الخطوط فى المنافذ الرسمية، وعدم تشغيل الخطوط قبل 48 ساعة من تسجيل البيانات.
كان المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قد أكد فى حوار سابق مع "انفراد"، أن سوق المحمول قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كان يبيع 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً، ولكن الزيادة بنهاية العام كانت تصل لنحو 2 مليون خط سنويا فقط، و58 مليون خط "بيترمى"، أما حاليا عمليات البيع تصل لنحو 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا.. والمسألة ليست مرتبطة بحجم المبيعات فقط، حيث لا يعد حجم المبيعات مؤشرا حقيقيا لاحتياج السوق، والذى يستوعب 2 مليون زيادة سنوياً حتى لو بيعت 50 أو 100 مليون خط سينتهى إلى 2 مليون.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت فى آخر تقرير لها عن ارتفاع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر 2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 94.31 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2019 ، بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2018.