قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم المستورد سنويا من اللحوم يبلغ نحو 400 ألف طن من البرازيل والهند، حيث يبلغ حجم الاستهلاك المحلى من اللحوم المستوردة نحو 50% والنصف الآخر من الثروة الحيوانية المنتجة في مصر.
وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ " انفراد" ، أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنية يساهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق، حيث أن التعاقدات الجديدة خلال الشهور المقبلة ستكون بأسعار مخفضة استجابة لانخفاض أسعار الصرف، بالإضافة إلى أن زيادة المعروض من اللحوم الحية والمستوردة في الأسواق أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ .
وتابع، أن هناك تراجع في التعاقدات على استيراد اللحوم بسبب زيادة المعروض في السوق المحلى، وموسم الصيف فى دولة البرازيل حاليا والذى يتراجع فيه معدلات التصدير مقارنة بالشتاء، وتعتبر البرازيل من أولى الدول التي تستورد منها مصر اللحوم، نظرا لامتلاكها لأكبر المجازر على مستوى العالم وتصدر منها للولايات المتحدة وجودة اللحوم المنتجة لديها، وهو ما يجعلها أعلى سعرا مقارنة باللحوم المستوردة من الهند.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن جميع اللحوم مذبوحة فى مصر وفقا للشريعة الإسلامية والكثير من الشركات مكتوب على منتجها ذبح " حلال "، إلا أن المنتجات المصرية تحتاج إلى هذه العلامة فى التصدير للصناعات الغذائية المختلفة، حتى يتم التمييز بينها وبين السلع الأخرى للمستوردين الأجانب والتي تهم دول بعينها عند البحث عن أي تعاقدات جديدة في الاستيراد سواء من مصر أو غيرها.
من الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "حلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة.
وذلك فى ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال فى إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.