قال وزير المالية محمد معيط، إن قواعد بيانات ضريبة القيمة المضافة، تكشف وجود 216 ألف ممول مسجل فقط، يتقدم منهم 190 ألف بإقرارت شهريا، متابعاً : بلد بحجم مصر، ولا يوجد إلا 216 ألف ممول فقط.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن 60% من الـ190 ألف يقدمون إقرارت صفرية؛ أي أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و 70 ألف يقدموا إقرارت البيع والشراء.
وتابع الدكتور محمد معيط أن هذه الاحصائيات دفعتنا للنزول علي الأرض، وقمنا بفحص 10 آلاف حالة ووجدنا المسجل 48% فقط، قائلاً لاقينا حسب ما قدمه شخص يفترض أن يدفع ضرائب 800 الف جنيه لكن بعد الفحص لقيناه 18 مليون جنيه، وبعضهم أسماء مشهورة جدا وسلاسل مشهورة جدا".
وأشار الوزير إلى أنه نشر إعلانا في الجرائد بتوجيه الشركات التي تمتلك سلاسل أن تسجل الفروع التابعة لها وإلا تعتبر فى حالة تهرب ضريبى وتعد جريمة مخلة للشرف، الأمر الذي أسفر عن تسجيل 55 الف شركة بعد أن كانت تحصل ضرائب لا تدخل الخزانة العامة للدولة.
وشدد معيط على أنه يعمل على توفير احتياجات الدولة من خلال توسيع قاعدة الضرائب بضم غير المسجلين وليس فرض ضرائب جديدة، ومطالب بتوفير 870 مليار جنيه سنويا حتى لا تضطر الدولة إلى السلف لسد العجز فى الموازنة.
وعلق الدكتور علي عبد العال، بأن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدي العواصم الأوروبية وإليكترونيا، قائلا ً: " هذا الرقم محبط لنا".
في سياق متصل، قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن الأوضاع فى منظومة الضرائب بها إشكاليات كبيرة ، والجميع تابع ما حدث مع رئيس المصلحة وأنه مرتشي وتم القبض عليه، فتدخل رئيس المجلس بقوله:" مش معني أنه فيه موظف مرتشي إننا ندمر الهيئة ..ووجود موظف منحرف لا يعني أن الكل منحرف ... والدولة لا تتستر علي فساد والجريمة وجت منذ بدء الخليقة ولن تختفي أهم شيئ مواجهته".
وشدد عبد العال علي ضرورة وجود حوافز للموظفين، حتي ترفع "مناعته" من الانحراف علي حد قوله.