كشف محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن استهداف إدارة البورصة الانتهاء من الدراسة الخاصة بهيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسابيع بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ليتم عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تستهدف تطوير شامل لكافة الجوانب المنظمة لعمل هذا السوق لزيادة كفاءته وأثره.
وقال فريد، إن المرحلة المقبلة ستشهد الانتهاء من سوق المشتقات المالية "العقود المستقبلية والخيارات" ليتم إتاحتها للمستثمرين المصريين والأجانب، وذلك بعد الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الإيداع والقيد المركزى والذى يسمح بتأسيس شركات لتسوية المعاملات فى المشتقات المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية على تطوير السوق الثانوى للسندات.
وجاء ذلك خلال إلقاء محمد فريد رئيس البورصة المصرية، كلمة رئيسية خلال فعاليات مؤتمر سى آى كابيتال لمستثمرى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة لتنمية سوق الأوراق المالية المصرى بالتنسيق مع مختلفة أطراف السوق.
وقال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية فى الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتى تتضمن 3 محاور، محور الطلب وذلك لزيادة عدد المتعاملين فى السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفى الشركات بأساسيات الاستثمار فى البورصة.
ويتضمن المحور الثانى جانب تحسين بيئة التداول وذلك من خلال إضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، حيث تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهى آليات طال انتظرها كثيراً، فيما يتضمن المحور الثالث جانب العرض والذى تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التى أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح فى البورصة كمنصة تساعدهم فى تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الافصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والانجليزية.
وكشف رئيس البورصة أنه وإيماناً من إدارة البورصة بأهمية العمل مع كافة أطراف السوق لضمان فاعلية سياسات التطوير، جارى الترتيب لاجتماع مع أطراف السوق المختلفة لعقد اجتماع لبحث مقترح تطوير قواعد احتساب أسعار الاقفال.
وأشار فريد، إلى أن تحسن قدرة السوق المصرى على اجتذاب شركة ذات نشاط كبير للقيد والطرح تسرع من وتيرة تنمية وتطوير السوق على كافة المستويات وخاصة معدلات التداول، فانطلاقاً من الذاكرة المؤسسية للسوق وتحليل البيانات التاريخية تأكد أن توسيع قاعدة المتعاملين فى السوق لن يتأتى إلا عبر الطروحات الكبيرة، وذلك على غرار ما حدث فى بداية التسعينات والذى أعيد فيه إحياء سوق المال المصرى أو بداية من عام 2004 والذى شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات والإسكندرية للزيوت المعدنية وسيدى كرير للبتروكيماويات، والتى جذبت شرائح كبيرة نظراً لزيادة مساحة المعروض أمامهم لتنويع استثماراتهم وجذب استثمارات غير مصرية بمعدلات كبيرة، وكذلك تزداد فرص تمثيل مصر وزيادة وزنها النسبى فى المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية التى تتابع أداء بعض الشركات المقيدة بالسوق المصرى.
وأكد فريد، أن كافة العلوم الاقتصادية تشير إلى أن توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدول من خلال أسواق المال، تعتبر أحد الأطر التى تنتهجها الدول لتنشيط سوق الأوراق المالية، ولدينا نموذج واضح بأوروبا الشرقية.