يبدو أن الحرب التى تشنها الدولة على المتعاملين فى السوق السوداء للعملة لا تؤتى ثمارها المرجوة. فبعد شهر من خفض قيمة الجنيه الذى كان من المفترض أن يخفف حدة نقص الدولار إلا أن تجارته تزدهر فى السوق الموازية وفى المقاهى والمتاجر.
وكان البنك المركزى الذى كان يأمل بأن يؤدى خفض قيمة الجنيه 13% إلى تخفيف الضغوط النزولية على العملة المصرية قد أطلق حملة على مكاتب الصرافة التى تتعامل بأسعار أعلى كثيرا من السعر الرسمى.
غير أن الفجوة بين السعر الرسمى للعملة والأسعار فى السوق السوداء باتت تتسع أكثر من أى وقت مضى بعدما كانت ضاقت لفترة وجيزة مع خفض العملة حيث يشترى المتعاملون الدولار ويبيعونه بزيادة 20% فوق السعر الرسمى البالغ 8.78 جنيه.
ويقول متعاملون إن الإجراءات التى اتخذها المركزى لم تسفر إلا عن تفاقم الأزمة، ويتحاشى حائزو الدولارات النظام المالى الرسمى بما يجعله متعطشا للعملة الصعبة الأمر الذى يفرض مزيدا من الضغوط على الجنيه ومن المتحتمل أن تكون له عواقب وخيمة على التضخم وثقة المستثمرين والنمو الاقتصادى.
وقال مصرفى طلب عدم ذكر اسمه "لم يعد أحد يبيع الدولارات للبنوك. الجميع يفضلون الذهاب إلى السوق السوداء التى ستشترى منهم بأسعار أعلى."
وتواجه مصر صعوبات فى استعادة النمو منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وما أعقبها من اضطرابات أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة التى تحتاجها البلاد لاستيراد سلع شتى من الوقود إلى الأغذية.
والقضاء على السوق السوداء ضرورى لاستعادة ثقة المستثمرين إذ سيقلل خطر تآكل أرباحهم بسبب تقلبات الجنيه، وحتى قبل خفض قيمة الجنيه الشهر الماضى والذى صاحبه إطلاق أدوات مالية تهدف إلى جذب العملة الصعبة إلى البنوك لجأ المركزى المصرى إلى استخدام سلطة يخولها له، ففى فبراير ألغى المركزى تراخيص أربع شركات صرافة لها 27 مكتبا.
ومنذ ذلك الحين لم تتحول توقعات تدفق الدولارات إلى حقيقة على أرض الواقع وأحال البنك المركزى هذا الشهر 15 شركة صرافة أخرى إلى النيابة العامة. وقال البنك يوم الأربعاء إنه ألغى تراخيص تسع شركات أخرى لتلاعبها فى أسعار الدولار فى السوق الموازية.