قال مصدر مسئول بقطاع البترول، أن تسعير الغاز الطبيعي الموجة للصناعة يتم بنظام حساب التكلفة والتى تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج والضرائب والنقل في الشبكة أي التكاليف السيادية بالإضافة إلي التكاليف التسويقية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" انفراد " أن نحو 85 % من سعر الغاز هو سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي، لافتا إلى أن هناك لجنة وزارية مشكلة تنعقد كل 6 أشهر تتكون مكونة من وزارات "المالية والبترول والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال" لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز موضحا أنها من المقرر أن تنعقد نهاية شهر مارس المقبل.
وأشار المصدر أن هناك انعقاد لاجتماعات حاليا بين وزارات الصناعة والمالية والبترول وقطاع الأعمال وعدد من الجهات المختلفة لحل مشكلة المصانع تتضمن "الكهرباء والغاز والتأمينات"، موضحا أن الدولة حريصة للمساعدة في خفض سعر الغاز كدعم للصناعة والتشجيع والمنافسة الخارجية.
وقال مصدر آخر بقطاع البترول، أن هناك تسعيرتين عالميتين لتسعير الغاز الطبيعي، التسعيرة الأولي وهى التي يعمل بها نحو 90% من العالم وهى مرتبطة ببرميل النفط حيث إن كل برميل نفط يحتوى علي 6 ملايين وحدة حرارية وتعد قيمه المليون وحدة حرارية طبقا لفاعليات نقلها حيث تشمل السلعة تكلفه انتاج للوصول من قاع الأرض إلي السطح ثم تكلفة فصل الشوائب والغازات المصاحبة السامة مثل أول أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والمواد الصلبة.
وأضاف المصدر لـ"انفراد" أن التسعيرة العالمية الثانية للغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة وتخضع لنظرية زياده أو نقص المعروض داخل سوق الأمريكي.