أشادت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة فوزي عبدالجليل، باجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لبحث ملف المصانع المتعثرة منذ الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد المهندس متى بشاي النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية، أن عرض أوضاع المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة، ينم عن اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج، حيث صاحب الانفلات الأمني حينذاك أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج فضلا عن الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة.
وقال هيثم السميح نائب ثانِ رئيس شعبة الأدوات الصحية، إن تشغيل تلك المصانع المتعثرة يسهم في دوران عجلة التنمية، ويساعد الشركات للرجوع إلى سابق عهدها بالسوق المحلي والأسواق الخارجية وزيادة فرص التصدير.
وأشاد أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية، بتوجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم المصانع والشركات المتعثرة لاستعادة ممارسة نشاطهم مرة أخرى، فضلا عن توفير البنوك التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
ويأتي هذا في إطار بحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.