طالب المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالتدخل لإيجاد حل لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة، والتى تتراوح من 24 إلى 25 مليار جنيه، وهى متعلقة بالبرنامج القديم للمساندة التصديرية قبل تفعيل البرنامج الجديد، حتى تكون الأمور واضحة .
وأضاف على عيسى لـ"انفراد "على هامش مشاركته فى معرض فروت لوجستيكا لصادرات الهضر والفاكهة فى برلين، إن تأخر صرف المساندة، يمثل عبئا كبيرا على الشركات، التى تضع المساندة كجزء من تكاليف الإنتاج، حتى يمكنها المنافسة مع بقية الشركات العالمية.
وأوضح على عيسى، أن جزءا كبيرا من المتأخرات يخص 3 أو 4 سنوات سابقة، وبالتالى حتى المستحقات فقدت أكثر من 80% من قيمتها، لافتا إلى أننا على يقين أن الدولة ملتزمة بسداد تلك المستحقات، وفقا لما تعهد به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وحول رؤيته لسداد تلك المستحقات الكبيرة، أشار إلى إمكانية منح المصدرين سندات حكومية على مدد مناسبة، وبالتالى استخدامها فى الحصول على تمويلات بنكية أو دفع جمارك وضرائب وخلافه، موضحا أن آليات السداد التى سبق الاتفاق عليها مع الحكومة، تم تفعيل بعضها لبعض الشركات كان عليها ضرائب وهم عدد محدود، مما يتوجب النظر للشركات الملتزمة فى سداد ما عليها من مستحقات ضريبية وجمركية، لأنه ليس من المنطقى حل مشاكل من لم يلتزم وترك الملتزمين .
وأشاد بالمبادرة المتعلقة بتشجيع كل من يزيد استثماراته الفترة المقبلة وربطها بسداد المستحقات المتأخرة له على مدار 5 سنوات، حيث تم عمل اتفاقيات مع عدد من الشركات بقيمة 291 مليون جنيه، علاوة على سداد مستحقات صغار المصدرين والذين لهم مستحقات فى حدود 5 ملايين جنيه .