منذ توليها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، تسعى نيفين جامع بكل قوة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب في الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.
تغيرات عدة جهزتها الوزيرة الجديدة بعد دراسة متأنية لأداء القطاعات المختلفة لدى الوزارة، إضافة إلى التطعيم بدماء جديدة لتسهيل الأداء وخدمة أفضل للمجتمع الصناعى والتصديرى، والذى عانى لمدة قاربت على العام ونصف من التهميش وعدم الاهتمام من قبل مكتب وزير الصناعة والتجارة.
وعلم "انفراد" من مصادره الخاصة، إجراء تعديلات عاصفة، طالت بعض الشخصيات بمكتب الوزير، حيث تم استبعاد شريف أحمد شريف والذى كان يتولي قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون القانونية والمالية الإدارية والتفتيش وشئون العاملين، الأمر الذى جعل لدية صلاحيات وسلطات واسعة، إذ عاد مرة أخرى ليتولى قطاع البحوث بالوزارة.
مصادرنا أكدت أيضا أن التغيرات المرتقبة ستطالعبد العزيز الشريف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، بحيث يتم اختيار رئيس جديد للهيئة خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة نشاط هيئة تنمية الصادرات، خاصة في ظل بعض التقصير وشكاوى من المصدرين، لقصور فى عمل الهيئة، حيث يهدف تغيير رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى خلق مناخ أكثر ملائمة لخدمة المجتمع التصديري.
كما تشير المصادر إلى تدخل الوزيرة نيفين جامع لدى جهات رقابية للإطاحة بثلاثة موظفين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم القبض عليهم بمعرفة الجهات المعنية والمختصة من فرع التنمية الصناعية فى اتحاد الصناعات، بعد ورود معلومات وشكاوى بأن الموظفين الثلاثة تلقوا أموالا مقابل إنهاء الملفات بالمخالفة للقانون واللوائح.
المعلومات المتاحة لدينا، تؤكد أن التغيرات الداخلية في مكتب وزير الصناعة والتجارة قد تطال 2 من كبار المسؤولين بمكتب الوزير، علي أن تجرى مشاورات ولقاءات لدعم مكتب الوزير بدماء جديدة، وفعليا تم الاستعانة بأربعة أشخاص جدد لمكتب الوزير، خلال الفترة الماضية.
وتشير معلومات حصل " انفراد" عليها إلى أن التغيرات التي تجرى وستجري خلال الفترة المقبلة تهدف في المقام الأول لخدمة الاستثمار الصناعي وتحريك المياة الراكدة في بعض الملفات، وإنقاذ منظومة دعم الصادرات والمعارض الخارجية، خاصة بعد تدخل الوزيرة شخصيا لحل مشكلة تأخر نخصصات المعارض الخارجية للنصف الثاني من العام المالى الحالى، وتمكنت من الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه، الأمر الذى لاقي استحسان المصدرين.
وتكشف المعلومات المتاحة لدينا، أن إجراءات وتعديلات أخري ستطال المجالس التصديرية، تهدف في المقام الأول إدخال شركات ومصدرين جدد، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة، غير القادرة على الدخول واختراق الأسواق العالمية، فى ظل توجه حكومي بدعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وجعلها في مقدمة اهتمام وزارة الصناعة والتجارة.