قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة زراعة الأرز التى حددتها وزارة الموارد المائية والرى لعام 2020 الجارى تمثل نحو 55% فقط من المزروع العام الماضى 2019 ، حيث أعلنت الوزارة عن زراعة ما يقرب من مليون و100 فدان مقسمة على 724.200 فدان يتم زراعتها رسميا ، ويضاف إليها 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف ، وكذلك 150 فدان تزرع من المياه ذات الملوحة المرتفعة.
وأضاف النجارى لـ"انفراد" ، أن الحكومة لابد أن تضع خطة لتعويض فارق زراعة الأرز لسد احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد وتعويض النقص ، حتى لا يتعرض الأرز لزيادة فى الأسعار على المستهلك المحلى ، لافتا إلى أن زراعة الأرز موزعة على 9 محافظات وهى الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد .
وشدد رئيس لجنة الأرز على ضرورة وضع الحكومة خطة لزراعة بدائل المساحات التي لم يتم زراعتها وأن تعلنها للفلاحين، حيث أن عدم وضع خطط بديلة ستؤدى لمخالفة الفلاحين وزراعة كميات أكبر مما تحدده الدولة، ومن الممكن استغلال هذه المساحات في زراعة الذرة التى نستوردها من الخارج وتوفير العملة الصعبة، ويدخل الذرة في العلف الداجنى والحيوانى.
وطالب النجارى، اعلان الدولة سياسة زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه لمدة من 3 إلى 5 سنوات ، وليس كما تعلنها سنويا، حيث أن هذه المحاصيل من الأرز وقصب السكر على سبيل المثال يقام عليها صناعات كثيرة ومن وحق المستثمرين معرفة السياسة الزراعية للتوسع في صناعتهم وفقا لسياسة الدولة في الزراعة، مثل مصانع تكرير السكر ومضارب الأرز.
من الجدير بالذكر ، أن وزارة الموارد المائية والرى أعلنت خطة زراعة الأرز للعام الجارى 2020 أول أمس والمنشور فى الوقائع المصرية " الجريدة الرسمية " بنحو 724.200 ألف فدان فى 9 محافظات.