فى إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم المنتجالمحليليحققمزايا تسويقية في ظلالبيئةالتنافسيةالعالمية، استضاف الوزير شريف سيفالدينرئيس هيئةالرقابةالإدارية، كلا مننيفينجامعوزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي غرف الصناعات الغذائية، لمناقشة التحديات التي تواجه 12 ألف مصنع في مجال الصناعات الغذائية، والتييعملبها حوالي7 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة لوضعالحلولالفعالة ارتقاءً بمستوى جودة الصناعات والتي تقدر حجمصادراتها بحوالي 4,3 مليار دولار سنوياً.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات أبرزها إتاحة حصول الشركات الكبيرة والمتوسطة على دعمنقديلمساندة العمليةالتصديرية، بهدف زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن إعادة دراسة مدى كفاية التشريعات القائمة أو حاجتها للتطوير لضبط منظومةالصناعة المصرية، وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة فعالية نظمالجودة الفنية والإدارية.
وفينهاية اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تنمية قنوات التواصل مع أطراف منظومة الصناعة المصرية وعلى رأسهم المستثمرين في ذلك المجال لبيان حجم الجهود المبذولة لتوفيرالدعم النقدي واللوجيستي والبنى التحتية التيتوفرها الدولة دعماًللصناعة المصرية.
كما عقدرئيس الهيئةاجتماعا آخرمع مجموعة من مستثمري صناعة الأسمنت في مصر، وقد شارك في الاجتماع رئيس غرفةمواد البناء ورئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصريةالتي تضمفي عضويتها حوالي 24 مصنعاً، حيث تناولالاجتماعبحث تحديات صناعة الأسمنتوالتي يعملبها 220ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة باستثمارات جاوزت250 مليار جنيه.
كما تممناقشةحجم إنتاج الشركات ومدى تناسبهمع متطلبات السوق المحلي خاصة في ظل النهضة العقارية التيتشهدها مصر حالياً، ودراسة تحقيق أفضل العوائد من تلك الصناعة،كذا تم دراسة المؤثرات الأخرى التي تشكل أعباء على تكلفة المنتج ومنها أنواع الطاقة المستخدمة وتكلفة النقل وبما ينعكسعلىسعر الطن للمستهلك النهائي، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون داعمة لنهضة تلك الصناعة.