قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرار عدم حبس رجال الأعمال بمختلف فئاتهم سواء مستثمرين في القطاع العقاري أو في المجال الصناعى، رسالة قرية علي تحسن مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن المناخ الاستثماري في مصر بدأ يسير علي النهج العالمي، وخاصة أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بحبس رجال الأعمال بسبب تعثرهم أو ارتكابه مخالفة مالية.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الحبس يعد عقوبة بدنية ويحول رجل الأعمال إلي مجرم، رغم عدم ارتكابه جناية، لافتا إلي أن هناك عقوبات أخرى من الممكن أن يتم فرضها علي رجل الأعمال بعيدا عن الحبس، فمن الممكن الحجز علي مصنعه أو شركته أو مشروعاته لحين سداد مديونياته.
وأكد أنه يجب منح القروض وتخصيص المشروعات حسب القدرة المالية للمستثمر أو رجل الأعمال، وبذلك يتجنب البنك أو الحكومة حدوث أي تعثر لرجل الأعمال، وتساهم في تنظيم السوق المصري.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".