أكد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، سوف يعيد الاستثمار الصناعي إلى أولويات المستثمرين مرة أخرى، والدخول إلى الأسوق دون خشية الحبس في تلك القضايا الاقتصادية.
وقال محمود الشندويلي، في تصريح لـ"انفراد"، إن إلغاء الحبس في القضايا الاقتصادية سيلعب دورا كبيرا في تشجيع المستثمرين على تحمل مخاطر الاستثمار الصناعي، وطمأنة أصحاب الأموال على إمكانية الخروج من السوق دون التعرض للحبس حال الإفلاس أو التعثر، أسوة بعدد كبير من الدول المتقدمة التي تعطي الاستثمار أولوية لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل.
واعتبر محمود الشندويلي، أن الخطوة المعلنة من البرلمان المصري تصب في مصلحة المستثمرين الراغبين في العمل بالمناطق ذات الأولوية بالتنمية في الوجه القبلي، وتمهد الطريق لبدء المشروعات دون التخوف من الملاحقات والتهديد بالحبس.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
واعتبر عبد العال أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء، وقال "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا يضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".