ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة "يناير – أكتوبر " من العام الماضي2019 بنحو 4.3 % ليسجل 99.2 مليون دولار مقابل 95.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأظهرت بيانات جهاز التمثيل التجاري، أن الميزان التجاري بين البلدين سجل فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار امريكي مقارنة بفائض قيمته 82.1 مليون دولار امريكي خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأشار إلى زيادة قيمة صادرات مصر الى السوق الأوغندي خلال 10 شهور الأولى من العام الماضي بنحو 2.93 % لتسجل نحو 91.2 مليون دولار مقابل 88.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له تمثلت أهم الصادرات في منتجات البان، حاصلات زراعية مختلفة ( بصل – زيتون – بلح – جوافة – حمضيات – عنب – بطيخ - مشمش ) زيت نخيل ، محضرات ومنتجات غذائية ، كلينكر ، منتجات دوائية ، منتجات كيماوية.
أوضح الجهاز أن واردات مصر من أوغندا ارتفعت خلال 10 شهور من 2019 بنسبة 23% لتسجل 8 ملايين دولار مقابل 6.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 تمثلت أهم الواردت في (أسماك ، دهون حيوانية ، بن، تبغ ، شاي ، رخام ، سجاد ، اثاث ، فواكه طازجة).
تجدر الاشارة الى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة (2015- 2018) بنحو 143% ليبلغ 75.619 مليون دولار مقابل 44.500 مليون دولار خلال عام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 143% وذلك لزيادة صادرات مصر إلى السوق الأوغندية خلال 3 سنوات بنحو 80.8 % لتبلغ 83.2 مليون دولار في 2018 مقارنة 46 مليون دولار في 2015.
ووفق بيانات هيئة الاستثمار الأوغندية يوجد نحو 40 شركة مصرية مسجلة في اوغندا تبلغ استثماراتها نحو 130مليون دولار أمريكي موزعة على قطاعات الصناعات الغذائية والبنوك والمقاولات والنقل والخدمات وتتمثل أهم الشركات المصرية العاملة في أوغندا في(المقاولون العرب- السويدي-مصر أوغندا للأمن الغذائي –النصر للاستيراد والتصدير-بنك القاهرة الدولي في كمبالا عام1995 .
وحول أهم المزايا التفضيلية بين مصر واوغندا فيما يتعلق بنفاذ صادراتنا للدولة أوضح الجهاز ، أن أوغندا تمنح معظم بنود الصادرات المصرية إعفاءات كاملاً من التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية الكوميسا.
وأوضح الجهاز أن أبرزالمعوقات التي تحد من زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوغندي هي أن أوغندا دولة حبيسة مما يستدعي التصدير إليها عن طريق ميناء مومباسا في كينيا، وهو ما يستغرق وقتا طويلا، كما تقوم الحكومة الأوغندية باستثناء بعض السلع عن المعاملة التفضيلية للكوميسا، ويتم تحديث قائمة السلع المستثناة بشكل سنوي مما يهدد الصادرات المصرية من بعض البنود إلى اوغندا حال تم اضافتها إلى هذه القائمة.
