أكد المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن إعلان البنك المركزي تعديل الضوابط الخاصة بمبادرة المصانع المتعثرة من شأنه التيسير على أصحاب المصانع المتعثرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وقال المهندس صبحي نصر، في تصريح لـ"انفراد"، إن لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تعقد اجتماعات منفردة مع أصحاب المصانع المتعثرة لدراسة كل حالة، وبلغ عدد حالات التعثر التي أعلن عن حلها حتى الآن نحو 16 حالة.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة على مرحلتين، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين، وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزي، عدة اجتماعات، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وأقر البنك المركزي تيسيرات جديدة في إطار مبادرة الشركات المتعثرة البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، تشمل حذف البند الخاص بضرورة سداد 50% من المديونية بواقع 20% على الأقل قبل نهاية يونيو 2020 والمتبقي في نهاية العام.
وأوضح البنك المركزي، أنه حـال قيام العميل بالسداد النقدي أو السداد العيني نسبة من رصيد المديونية، سوف يتم الـحـذف مـن قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالـبـنـك الـمـركـزي والـشـركـة الـمـصـريـة للاستعلام الائتماني، والـتـنـازل عـن جـمـيـع الـقـضـايـا الـمـتـداولـة والـمـتـبـادلـة لــدى الـمـحـاكـم فـور اتـفـاق الـعـمـيـل مـع بـنـوك الـتـعـامـل عـلى شـروط الـسـداد وتـحـريـر كل الـضمـانـات الـخـاصـة بـتـلك الـمـديـونـيـة.