رئيس غرفة التعدين فى حواره لـ"انفراد": القانون الجديد يشجع الاستثمار

البحث عن المستقبل وجذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال التعدين هو عنوان المرحلة المقبلة فى هذه الصناعة التي ترتكز بقوة على قانون جديد ولائحة تنفيذية تعد الأبرز فى تطوير هذا القطاع ، وخلال السطور التالية يكشف الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، خلال حواره "لـ "انفراد"" عن جهود وخطوات لوضع صناعة التعدين بمصر فى مرتبة اكثر تقدما على خريطة العالم التعدينية، والملامح الرئيسية لمستقبل البحث عن المعادن بالأراضي المصرية. قال الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التعدين الحقيقي في العالم تمثل المناجم فيه نحو 85% من النشاط التعديني وتمثل المحاجر والملاحات نحو 15%، وفي مصر اختصرنا التعدين على المحاجر والملاحات، لافتا أن مصر دولة قديمة ويوجد بها اقدم مناجم الذهب ولا يجب اختصار التعدين في الذهب، كما أن معظم المواد المنجمية الموجودة في باطن أراضي مصر شبه معروفة بسبب الأبحاث الإستكشافية والتى كانت تقوم بها هيئة المساحة الجيولوجية وكانت تصل في بعض الأحيان لحوالي 40 رحلة سنويا. وأضاف الدكتور تامر أبو بكر خلال حواره "لـ "انفراد""، أن التكنولوجيا والاستشعار عن بعد ورسم الخرائط السيزمية تقلل دائرة المخاطرة في عملية التعدين قائلا: " أنه فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب فهناك مناطق للذهب تحتوي طن الصخور منها علي 2 جرام من الذهب وهناك مناطق يحتوي الطن منها علي 3 او 4 جرام ذهب، فبمجرد وجود الذهب في الصخور تأتي الشركات المتخصصة لتحديد نسب الاستخراج وبالتالي تحديد هل هناك جدوي اقتصادية من استخراجه ام لا". وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين، إلى أن التعدين من أهم الصناعات التى تحقق تنمية في المناطق النائية، كما أنها من أكثر الصناعة ذات الكثافة العمالية والتى توفر فرص عمل، موضحا أنه من الافضل عدم تصدير الخامات التعدينية أو المحجرية الموجودة في مصر والاستفادة منها في صناعات القيمة المضافة للوصول إلى منتج وسيط او نهائي، خاصة أن مصر تستورد حوالي 60 % من احتياجات الصناعة قائلا "الملح بيدخل في اكثر من 4000 صناعة ولدينا أفضل أنواع الحجر الجيري كما أنه سيشجع علي جذب مزيد من الاستثمار التعديني لمصر وذلك لانه من يأتي للاستثمار التعديني هنا في مصر لن يحتاج إلى تصديره" . وأوضح الدكتور تامر أبوبكر، أن مصر بلد كبير ولديها معدلات تنمية تصل لـ 7 % وللاستمرار في الوصول إلى تلك النسبة بشكل مستمر وزيادتها لابد من الاستفادة من الكنوز التعدينية الموجودة ليس فقط في عميلة التعدين واستخراجها بل بصناعات القيمة المضافة المتعلقة خاصة وأن مصر بها بنية تحتية كبيرة للطرق والكباري في المناطق التعدينية وكذلك موانئ وجيولوجيين علي أعلى مستوى في العالم كما أن نسبة المخاطرة في التعدين ليست مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى . وتابع رئيس غرفة التعدين والبترول ،بأنهم ساهموا مساهمة ايجابية وفعالة مع الدولة والحكومة في تعديلات قانون التعدين، موضحا أن قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية مرنة جدا ستشجع جذب الاستثمارات لافتا أن البداية ستكون لصغار المستثمرين بنسبة 70 % لافتا أن طبيعية المستثمر التعديني هي المغامرة لأنه بمجرد دخول المستثمرين واحساسهم بالثقة في الأجهزة التي سيتعاملون معها وكذلك التسهيلات، ستتجه أنظارهم إلي مصر لافتا أنهم دائما ما يبحثون عن التسهيلات والجدية سهولة الاجراءات وسهولة الخروج من المكان لافتا أن فرص التعدين خلال الفترة القادمة ستكون للذهب والنحاس والرصاص والبوتاسيوم وهنا نتحدث عن أن الفرصة ستكون متاحة بالنسبة للمواد الاستراتيجية لاستخدامها في الصناعة . وذكر رئيس غرفة البترول والتعدين، أن المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، مهتم جدا بملف التعدين موضحا أن ما حدث في ملف التعدين من تعديلات القانون ولائحته ثورة لم تحدث في صناعة التعدين منذ أكثر من 50 عاما لافتا أن تطوير قطاع التعدين بالتعاون مع مكتب وود ماكينزى وشركة انبى وهيئة الثروة المعدنية تضمنت قانون التعدين واللائحة التنفيذية و اللائحة الداخلية والهيكل التنظمي لصناعة التعدين في مصر والتدريب للعنصر البشري واسلوب الترويج وهو الأهم حاليا وكذلك الدراسات المتعلقة بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية الهيئة للخروج بها من بيروقراطية الحكومة موضحا أن تعيين نائب لوزير البترول لشئون التعدين يدل علي مدي اهتمام القيادة السياسية بملف التعدين . وأشار الدكتور تامر أبو بكر ،أن الفترة القادمة ستشهد التدفق من جانب المستثمرين للاستثمار التعديني في مصر قائلا أن مصر من أمن الدول في العالم في مجال التعدين حيث أن معظم مناطق التعدين لديها شبكة طرق وكباري لافتا أن الصحراء الشرقية الكنز الحالي لمصر بها معظم معادن مصر. واشار الدكتور تامر أبو بكر ،أن مصر فى أكبر مؤتمر للتعدين بالعالم والذي سيعقد في بداية شهر مارس المقبل بمدينة تورنتو بكندا، حيث سيتم عرض تجربة مصر في تطوير ملف التعدين من تعديلات القانون واللائحة التنفيذية وما تضمنته من تسهيلات للمستثمرين موضحا أن مصر تسعي من خلال تلك المؤتمر لجذب الاستثمارات الاجنبية في مجال التعدين للعمل بمصر . وأضاف الدكتور تامر أبو بكر، أن هناك اهتمام من المستثمرين والشركات بالتنقيب في مصر ليس فقط عن الذهب بل ايضا للنحاس والزيت الصخري والبوتاسيوم والحديد والزنك والرصاص خاصة مع المميزات التي يتضمنها قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية من رخصة بحث ورخصة استغلال ومدد البحث وإمكانية التنازل عن الرخصة لمستثمر آخر. وأشار الدكتور تامر أبو بكر، إلى أنه لدينا في مصر ثاني أقدم هيئة مساحة جيولوجية موجود في العالم منذ أكثر من 108 سنة كما تمتلك مصر أحد النقاط القوية لانطلاق نشاط تعديني قوي سواء للانتاج أو للعمليات التحويلية بوجود خرائط ميتالوجية للمعادن الفلزية و وخرائط ميتالوجينية لمواد البناء وأحجار الزينة وخرائط استخدامات اراضي الدولة و خرائط المخاطر الطبيعية لجمهورية مصر العربية والتي تتضمن سيول وزلازل وانهيارات صخرية وتأكل الشواطئ و زحف كثبان رملية و خرائط ولايات الأراضي والتصرف ، وخرائط المناطق ذات الأولوية للتنمية وخرائط امكانيات التنمية في مصر ومراكز التعدين المقترحة والقائمة والخرائط الجيولوجية لمصر والخرائط التركيبة الجيولوجية وخرائط الموارد المائية والآبار وخرائط صرف المياه الصحية والسيول وخرائط المحميات الطبيعية و خرائط المناطق الزراعية وخرائط شبكات الطرق القائمة والمقترحة و خرائط المناطق الصناعية القائمة والمقترحة، لافتا أن كل هذه الخرائط جزء كبير منها يتم تحويلها لخرائط ديجيتال حتى تكون هناك قاعدة بيانات للاستثمار التعديني . وقال الدكتور تامر أبو بكر أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين شكلت لجنة استشارية تجتمع اربع مرات في السنة وتضم في عضويتها جهات مختلفة من ضمنها اتحاد الصناعات من أجل تحديد المعادن التي يتم تصديرها والتي لا يتم تصديرها حفاظا على ثروات مصر.