قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أن السعر العادل للغاز للمصانع المصرية هو الذى يسمح لها بالقدرة على المنافسة في منتجاتها أمام منتجات الدول الأخرى، والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن النزول بالسعر الحالى لما يتراوح من 4 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سيساهم في دعم الصناعات المصرية المتضررة وخاصة صناعة الحديد والأسمنت والسيراميك وهى المصانع التي تستخدم الغاز كمدخل إنتاج بنسبة كبيرة فى صناعتها.
وأضاف نصار فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مصر تختلف عن الدول المحيطة بها على سبيل المثال السعودية فى تسعير أسعار الغاز للمصانع، حيث أن السعر يتوقف على حجم الفائض فى الدولة وإمكانية الوقوف إلى جانب الصناعات المحلية التي يقوم عليها الاقتصاد القومى، وتعمل على تشغيل الكثير من فرص العمل، حيث إن هناك دول لديها فائض أكبر من مثيلتها فى الطاقة والغاز، وهو ما يسمح لها بضخ كميات الغاز بأسعار منخفضة عن غيرها من الدول الأخرى.
وأضاف وزير الصناعة السابق، أن الفترة السابقة انخفضت أسعار الغاز لهذه المصانع من 7 دولار إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو الأمر الذى دعم بصورة كبيرة الصناعة المصرية من الحديد والأسمنت والسيراميك، وانخفاضه بنسبة أكبر سيكون له مردود إيجابى على دعم الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، والدفع بالمنتجات المصرية في الصادرات وغزو الأسواق الخارجية لمنافسة مثيلتها من الدول الأخرى.
من الجدير بالذكر ، أن هناك عدد كبير من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم ، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.