أعلن وزير المالية البريطانى ريشى سوناك اليوم /الأربعاء/ أن حكومة المملكة المتحدة ستتيح حزمة إنفاق تصل إلى 39 مليار دولار فى محاولة للحد من تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد.
وأوضح سوناك - فى عرضه لموازنة بلاده أمام البرلمان وفقا لما نقلته شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية - أنه سيتم إتاحة 7 مليارات جنيه إسترلينى (9 مليارات دولار) لدعم سوق العمل و5 مليارات جنيه إسترلينى إضافى لمساعدة نظام الرعاية الصحية.
كما أعلن عن تمويل إضافى قدره 18 مليار جنيه استرلينى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة ليصل إجمالى التحفيز المالى إلى 30 مليار جنيه إسترلينى .. قائلا : "إن الفيروس الرئوى سيكون له تأثير كبير على اقتصادنا، لكنه سيكون مؤقتا، وردنا سيكون موجها وفى الوقت المناسب".
ووصفت الهيئة العامة لإدارة الموازنة فى المملكة المتحدة هذه الحزمة التمويلية بأنها أضخم حزمة إنفاق حكومى منذ عام 1992 فيما كشفت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لخفض الضرائب على العمال، وتجميد الرسوم على عصير التفاح والنبيذ والوقود، وفرض ضريبة تغليف بلاستيكى جديدة.
وحتى صباح الأربعاء 11 مارس سجلت المملكة المتحدة 382 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس الرئوى وست حالات وفاة، وتشمل بعض الإجراءات الحكومية الأخيرة إتاحة الأجازة المرضية المدفوعة لجميع من يتم نصحهم بالعزل الذاتي، حتى بدون أعراض، وجعل القروض أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد إعلان اليوم أول موازنة سنوية بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وسط الكثير من الترقب، بعد فوز ساحق لجونسون فى الانتخابات العامة فى ديسمبر الماضي، وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى يناير، ومؤخرا تغيير قيادة وزارة المالية.
وأدى انتشار الفيروس، الذى ظهر فى الصين فى أواخر عام 2019، إلى الضغط على جميع الاقتصادات الرئيسية من خلال وقف سلاسل التوريد بشكل كبير، وضرب معدلات الطلب على السفر، بالإضافة إلى تأجيج عمليات شراء السلع بسبب الذعر والتخزين، وقلص العديد من الاقتصاديين والمنظمات، مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، توقعاتهم للنمو العالمى نتيجة لذلك.
وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ، بمقدار 50 نقطة أساس، صباح اليوم الأربعاء، من أجل مجابهة "الصدمة الاقتصادية" الناجمة عن تفشى فيروس "كورونا" المستجد.
وكشف البنك عن طرح خطة تمويل جديدة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم دعمها من قبل احتياطيات البنك النقدية.
وأوضح أنه رغم حالة الضبابية التى لاتزال تكتنف حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا"، إلا أن ثمة توقعات متنامية بشأن ضعف أداء قطاعات بالاقتصاد البريطانى خلال أشهر مقبلة.