أكد خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، على ضرورة خفض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك ضمن حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة لقطاع الصناعة، والذى يتوقع له أن يقود تحقيق الدولة معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، مشيدا بما سبق أن طرحته الحكومة من حوافز مثل ملف الديون المتعثرة على المصانع، وتوفير تمويل لها لإعادتها للإنتاج مرة أخرى.
وأوضح "أبو هيف"، أهمية خفض سعر الغاز للمصانع، قائلا إن خفض سعر الغاز للصناعة سيقلل من التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالى يمكنها الإنتاج والمنافسة محلياً مع مثيلها المستورد، بل وفتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يساهم فى زيادة الناتج القومى وتشغيل المزيد من العمالة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة فى الصناعة، خاصة وأن التعويم وما تبعه من انخفاض الاستهلاك أثر سلباً على المصانع، وبالتالى يجب منحها فرصة لإعادتها للعمل وتنشيط البيع، ثم التفاوض بعد ذلك فى أسعار الطاقة مرة أخرى.
تزايدت مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التى تساهم فى توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، فى إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.
ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن هذا الصناعة تعانى من بعض العوائق، التى تواجه نموها على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج، المتمثلة فى المادة الخام أولا، ثم أسعار الطاقة.