جاء إعلان الحكومة المصرية تخفيض أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بمثابة خطوة جديدة للمصنعين فى تعويض خسائرهم نتيجة ارتفاع أسعار الغاز بأعلى من السعر العالمى خلال الفترة الماضية، إلا أنهم أكدوا أن الصناعة تحتاج إلى مزيد من التخفيض لسعر الغاز ليتماشى مع الاسعار العالمية وتحفيز الصادرات.
وأشاد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بقرار الحكومة تخفيض أسعار الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 5.5 دولار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة قائلا أنها خطوة على الطريق الصحيح رغم أن الانخفاض جاء بنسب قليلة وكنا نتمنى أن يصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية أن تغزو الأسواق الإفريقية وتنافس مثيلتها من الدول الأخرى.
وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الصناعة مع هذا التخفيض لسعر الغاز من الممكن أن تعوض جزء من خسائرها وأن تستعيد جزء من طاقتها المعطلة ، حيث أن هناك الكثير من المصانع كانت تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة سعر الغاز، خاصة الصناعات التى تستخدم الغاز كمادة خام من مدخلات الإنتاج والتى كانت تصل إلى 20% لبعض الصناعات وأبرزها الحديد السيراميك والأسمدة وغيرها من الصناعات الأخرى.
ومن جانبه علق رجل الأعمال أحمد صقر عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قائلا إن هناك الكثير من العقبات التى تواجه الصناعة المصرية ولابد من تذليلها من الحكومة لأن الصناعة هى قاطرة النمو والركيزة الأساسية فى أى اقتصاد قوى وأبرزها تخفيض أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تستخدمه كنوع من مدخلات الإنتاج فى الصناعة.
وأضاف صقر فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تخفيض سعر الغاز سيساهم فى تحفيز الصناعة المصرية والحد من خسائرها، من خلال زيادة انتاجيتها والدفع بالمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية .
وعلق الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على ضرورة تخفيض أسعار الغاز على الصناعة المصرية من القطاعات التى تحصل عليه بأعلى من السعر العالمى وخاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة ، مشددا على ضرورة دعم الصناعة المصرية فى الأعباء الواقعة عليها لكى تستطيع المنافسة والخروج إلى كافة دول العالم للتصدير .
وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن جميع الدول المتقدمة تدعم صناعتها لتنافس مثيلتها من الدول الأخرى، ومنها دولة الهند التى استطاعت أن تصدر منتجاتها إلى كافة دول العالم وتغزو كافة الأسواق، مما أعطاها ميزة تنافسية استطاعت أن توفر العملة الصعبة إلى حصيلتها فى البنوك، لافتا إلى أن دعم الغاز للصناعة يوفر أضعاف قيمته من العملة الصعبة إلى خزينة الدولة .
ومن الجدير بالذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح الحكومة قررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.