قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستساهم فى رواج الأسواق وزيادة ضخ الطاقات الإنتاجية المعطلة فى المصانع المتضررة، موضحًا أن 1 دولار نسبة التراجع فى أسعار الغاز هى بداية قوية لتنشيط الصناعة لتصبح قيمة محاسبة المصانع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القرارات الخاصة بتأجيل سداد القروض على المصانع والتسهيلات المالية الأخرى ستدفع أيضًا بالصناعات المصرية بزيادة إنتاجها ومنع تضررها فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد من التخوف من انتشار فيروس كورونا مثل باقى دول العالم.
وأشار الزينى، إلى ضرورة دعم الأسعار للمستهلك المحلى ومنع زيادتها فى الأسواق مع ضخ المزيد من الرقابة على مستغلى الأزمات فى رفع الأسعار، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد ركودًا فى الطلب على الحديد والأسمنت بعد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة تخوفًا من انتشار الفيروس.
الجدير بالذكر، أن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.