فاجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، بعقد اجتماع طارئ منذ أيام، وإعلانها خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة، لتعود أسعار الفائدة لمستويات قبل التعويم، وتصبح غير مغرية لاستثمار مدخرات المصريين، ولكن ما هو القطاع المناسب لجذب تلك المدخرات، وما هى الاختيارات المثالية لتحقيق أعلى عائد، ويجيب عن هذا التساؤل، المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين.
يقول حسين صبور، إن القطاع العقارى فى الماضى كان أفضل وعاء لاستثمار مدخرات المصريين، ولكن بعدما رفعت البنوك أسعار الفائدة لمستويات مغرية وفى المقابل حدث تباطؤ فى مبيعات العقارات، انجذب المصريين إلى القطاع المصرفي، واشتروا بمدخراتهم شهادات استثمار مرتفعة العائد، ولكن الأمر بدأ ينعكس تدريجياً، إذ انخفضت أسعار الفائدة عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما رفع تنافسية العقار مرة أخرى، وأصبح عائد الاستثمار فيه أفضل من البنوك.
وحول متوسط العائد على الاستثمار بقطاع العقارات فى مصر، رفض "صبور" تحديد متوسط لهذا العائد، موضحاً أن الأمر يختلف بحسب "شطارة" المواطن فى اختيار العقار بالموقع الأكثر طلباً، وقدرته أو الشركة المكلفة بذلك فى تسويق المشروع وتحقيق أعلى ربحية من عائد البيع.
ورداً على المواقع الأكثر طلباً لشراء العقارات، فجر "صبور"، مفاجأة أن المدن الجديدة فى الصعيد هى الأكثر طلباً للشراء، تليها الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، كما تحافظ العاصمة الإدارية على الطلب المتزايد.
وقدم "صبور"، 3 نصائح للراغبين فى الاستثمار العقارى لتحقيق أعلى عائد وهى:
1- اختيار شركة عقارية كبرى ذات سمعة، ولها سابقة أعمال فى تسليم وحدات، وذلك حتى يطمئن العميل على الأموال التي يدفعها، مرشحاً شركات عقارية كبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة وغيرها.
2- اختيار الوحدة المناسبة لك سواء كانت شقة صغيرة أو كبيرة المساحة أو فيلا، لأنه فى حال تغيير رأيك من الاستثمار إلى السكن تكون مناسبة لك.
3- اختيار أنسب موقع لك للاستثمار، حتى ولو كان عائد الاستثمار منه أقل، فلا يمكن شراء شقة فى الأقصر وأنت تقطن بالقاهرة، وتجد صعوبة فى السفر إلى هناك حتى ولو كان العائد أعلى فعليك بالشراء فى مكان يناسبك حتى ولو عائده أقل.
وعن الإجراءات المحفزة للقطاع العقارى الفترة المقبلة، طالب "صبور"، الحكومة أولاً بتسهيل إجراءات تسجيل الأراضى والعقارات، منوها فى هذا الصدد إلى أنه حتى الأراضى المطروحة من الحكومة للاستثمار العقارى غير مسجلة، ثانياً زيادة مدد تقسيط الوحدات بتنشيط التمويل العقارى من البنوك والشركات.