واصل مؤشر "داو جونز" الصناعي سلسلة انخفاضاته التي مُني بها خلال شهر مارس، ويتجه بذلك لتسجيل ثاني أسوأ أداء شهري في التاريخ بعد الهبوط الشهري الذي تعرض له بنسبة 30.7% في شهر سبتمبر لعام 1931.
وشبهت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي في تقرير لها اليوم الأحد الانخفاض الذي يتعرض له المؤشر الصناعي بأنه أشبه بهجمة شرسة على المستثمرين الصاعدين في ظل تزايد المخاوف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".
وشهد شهر مارس انخفاض المؤشر الذي يبلغ من العمر 124 عامًا تقريبًا بما قيمته 6235 نقطة، أو ما نسبته 24.54%، حتى الآن، ما دفع المؤشر لتسجيل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2016، ويُصنف الانخفاض الشهري حتى الآن بأنه ثاني أسوأ أداء شهري منذ الكساد الكبير في عام 1931، عندما بلغ مُعدل البطالة آنذاك 15.9%.
وتجاوز المؤشر في 19 جلسة تداول الخسائر القياسية التي سجلها في تاريخه، حيث انخفض بمقدار 23.68% في 29 أبريل لعام 1932، و23.67% في 31 مارس لعام 1938، و23.22% في 30 أكتوبر لعام 1987.
وأكدت المؤسسة الأمريكية أن ما يشهده العالم من تداعيات اقتصادية ناجمة عن تفشي الفيروس التاجي هي أزمة لم تواجهها الأسواق منذ أجيال، وتطلبت تنفيذ إجراءات غير مسبوقة من قبل البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث أن الاضطرابات التي تشهدها اقتصادات العالم وسلاسل التوريد من المرجح أن تدفع اقتصادات الولايات المتحدة واقتصادات أخرى إلى الركود.
وقال بيتر كارديلو، كبير خبراء السوق في شركة "سبارتان كابيتال سيكوريتيز"، إن الكميات الهائلة من المنشطات التي تُضخ في الأسواق المالية من المحتمل أن تُجنب الاقتصاد العالمي للانهيار التام؛ إلا أنها لن تمنع من حدوث الركود في الأسواق، مُضيفا أن تلك الإجراءات الطارئة قد تُخفف فقط من وطأة الركود المقبل.
وتوقع أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، تعرض الأسواق لانخفاض آخر بنسبة 10% قبل استقرار الأسواق، إلا أنه يعتقد أن حزمة التحفيز الاقتصادي قد تساعد في منح الاقتصاد والأسواق دفعة إيجابية قوية.
ومن جانبه، رجح لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن تتجاوز حزمة الإنقاذ التي تستهدف المساعدة في تقليل تأثير الوباء مبلغ تريليوني دولار.