وجهت الغرفة الصناعية خطابات لمجلس اتحاد الصناعات، تطالبه بالتدخل لدى محافظ البنك المركزى، لاستثناء الشركات والمصانع من قرارات البنك الأخيرة، التى وضعت حد للسحب فى اليوم، مؤكدين أنها خطوة ستؤثر سلبا على الأنشطة المختلفة للشركات.
وأكد مصدر فى مجلس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد وجه خطابا لطارق عامر محافظ البنك المركزى للاستثناء من هذا القرار، فى ظل اعتماد كثير من القطاعات الصناعية على نظام التوريدات اليومية وهو ما يفوق الحد الذى وضعه البنك المركزى.
وأكد أن ضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية يتطلب هذا الاستثناء، مشيرا إلى أن صرف رواتب العمالة اليومية غير المنتظمة واللذين لا يملكون حسابات بنكية، ويتم صرف رواتبهم نقديا يتطلب عدم وضح حدود على الشركات.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول ايداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وأكد البنك المركزى المصرى، على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى، وفى حال تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقى المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، ويسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه "اعتمادات وخطابات ضمان".