كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن إجمالى العاملين بالشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، بلغوا 1100 عامل، حصلوا على تعويضات بلغت نحو 655 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"انفراد" أن بقية العمال نحو 800 عامل جار إنهاء أوراقهم، حيث سيتم اقتراض نحو 500 مليون جنيه لسداد مستحقاتهم والتعويضات الخاصة بهم، موضحا أن عمليات التصفية تسير على ما يرام وبالشكل القانونى، بحيث يتم استغلال كافة الأصول بشكل أمثل لسداد ما على الشركة من ديون ومستحقات للعديد من الجهات.
وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.
وأرجعت الدراسات ذلك لعدة أسباب منها، ارتفاع الطاقات الإنتاجية المتاحة لـ 83 مليون طن مقابل الطاقة الاستهلاكية التي لا تتعدى 53 مليون طن، علاوة على تدنى أسعار بيع الأسمنت ووجود عمالة زائدة عن الحد بصورة مبالغ فيها، بجانب ارتفاع عناصر تكاليف التشغيل وتمويل التكلفة الاستثمارية لأي مشروع إصلاحي عن طريق القروض فقط.