بحث مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى، مقترحا لإنشاء صندوق ضمانات أوروبى بقيمة 25 مليار يورو للبنك يسهم في تدبير تمويل بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو كتمويل إضافى لدعم الاقتصادات الأوروبية في مواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع استثنائي لدراسة كيفية مواجهة الآثار الإقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس.
وأوضح البنك - في بيان أنه سيتم عرض مشروع وتفاصيل الصندوق المقترح علي المجموعة الأوروبية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل.
كما وافق مجلس الإدارة على توفير تمويل بقيمة 5 مليارات يورو لحساب كل الدول الأوروبية كجزء من استجابة البنك السريعة للتداعيات الاقتصادية السلبية وهو ما يسهم في توجيه وتعبئة تمويل بقيمة 40 مليار يورو لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ولدعم عملها وتخفيف الثأثير الاقتصادي للوباء العالمي عليها، بالإضافة إلى توفير تمويل قدره 5 مليارات يورو وفقا لخطة البنك السنوية لاستثمارها في مجال الصحة.
وأكد البيان أن البنك يعمل حاليا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية علي وضع تصور كامل لدعم الدول غير الأوروبية المتضررة من انتشار الفيروس ويشتمل التصور على ضخ المزيد من التمويل في قطاعات الصحة وتحسين مستويات المعيشة.
وكانت تقديرات بنك الاستثمار الأوروبى، تشير إلى أن الاقتصاد العالمى يواجه صدمة غير مسبوقة، تتطلب استجابة سريعة وطموحة من دول العالم.
وصرحت السيدة ديبورا ريفولتلا كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار الأووربى - فى بيان بأن مراجعة بيانات مؤشرات الاقتصاد الكلى الأسبوعية كشفت عن تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة لوباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت أنه يوم بعد يوم يتأكد أن الاقتصاد العالمى سوف يشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالرغم من الاستجابة السريعة لعدد من الحكومات لهذا التحدى عن طريق اقتراح ووضع عدد من السياسات الاقتصادية المهمة لمواجهة هذه التداعيات السلبية، إلا أن توقعات كل المحللين الاقتصاديين تشير إلى ركود عالمى يوازى فى أثره أو يفوق الأزمة الاقتصادية العالمية التى حدثت عام 2008-2009 ولمدة زمنية يصعب تقدريها فى الوقت الحالي.