قرر البنك المركزى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
وأوضح البنك - فى بيان اليوم السبت - أن القرار جاء نظرا للظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة فى نهاية العام السابق والتى اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وأكد البنك المركزى مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعًا فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وإيمانا بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد المصرى، وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى، التى مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.