كشف شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن تقدمها بخطاب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن المشاكل ومقترحات الحلول التى طرحها أعضاء الجمعية، عقب عقد حلقات نقاشية بينهم عن طريق الفيديو كونفرانس، لتخفيف الأعباء عن الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من مواجهة الأزمة الحالية لأطول فترة ممكنة، مضيفا أن أعضاء الجمعية حددوا 14 مقترحا لطرحها على الحكومة وهى:
1- إنشاء صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم فيها شركات الجمعية والبنوك القومية بحجم مليار جنيه.
2- إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 شهور، على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5 سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم.
3- تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لمدة 3 شهور من تاريخه على الأقل، حيث إن إعداد واعتماد القوائم المالية للشركة، والتى بناء عليها تقوم بإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية يتطلب فحص مستندات الشركة، وتواجد العاملين بها وكذلك مراقبى حسابات الشركات، وهو أمر صعب فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى العبء المالى المترتب على تقديم الإقرارات الضريبية فى هذا الوقت.
4- خفض تعريفة الطاقة للكهرباء والغاز للمصانع والفنادق والمطاعم والشركات ذات الاستهلاك المرتفع.
5- تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 شهور مع إمكانية التقسيط على عام تالى.
6- تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل لمدة 3 شهور مع إمكانية التقسيط على عام تالى.
7- سرعة صرف دعم الصادرات للشركات المصدرة وبشكل عاجل لزيادة تنافسية الشركات المصرية المصدرة فى وقت يتسم بركود حركة التجارة العالمية.
8- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات للمصنعين لمدة 60 يوم وذلك لمدة 3 شهور.
9- تأجيل سداد أقساط شراء أو استئجار الأراضى والمنشآت المبرمة مع الدولة أى كان غرضها لمدة 6 شهور دون أعباء إضافية.
10- السماح للشركات والأفراد الذين قاموا بتوقيع عقود شراء عقارات وأراضى من الدولة خلال 6 شهور الماضية بإنهاء التعاقد وإعادة الأرض للجهة المالكة لها مع استرداده دون توقيع أى غرامات.
11- منح شركات المقاولات والتوريدات مدة زمنية إضافية قدرها 6 شهور لتنفيذ التزاماتها القانونية والتعاقدية.
12- إصدار تشريعات تنص على إجراءات أكثر تيسيرا وتمنح حوافز إضافية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويشمل ذلك إعادة النظر فى قواعد وإجراءات قوانين الإفلاس والتراخيص الصناعية والشركات وكذلك قانون الاستثمار فى تضمنه من حوافز عامة وخاصة وإضافية، حيث أن هذه الإصلاحات سوف تساهم فى سرعة جذب الاستثمارات الأجنبية فور انتهاء الأزمة الراهنة ووضع مصر فى مكانة تنافسية فى المنطقة.
13- إنشاء صندوق لدعم استكمال تعليم أطفال الأسر التى قد تتأثر من الظروف الاقتصادية الراهنة ومنح قروض حسنة أو مدعمة.
14- التوجه بعدم التعرض لعربات نقل المواد الغذائية والمنتجات المسموح بها أثناء وقت الحظر.