أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تأييدها لحزمة القرارت التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، وترى الجمعية أن تلك القرارات سيكون لها تأثير إيجابى على الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الحالية، وفى المستقبل أيضاً وتساهم بشكل كبير فى تخفيف حدة تداعيات الأزمة التى تواجه كافة اقتصاديات العالم.
وفى هذا السياق قال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الحكومة تركز على إصدار قرارات تخدم القطاعات والمشروعات الكبرى، والتى تشغل عدد كبير من العمالة، وهذا أمر محمود ونتفهمه، غير أنه مطلوب أيضاً التركيز على الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حصر أعدادها والتعرف على مشاكلها في القطاعات و المجالات المختلفة، وتوجيه إصدار قرارات تخدمها بشكل مباشر، وليس ضمن حزمة قرارات عامة، لأن تلك الشركات تمثل نسبة كبيرة فى الاقتصاد القومى، و أكثرهم تأثرا على المدى القصير و البعيد وتشغل أكبر عدد من العمالة المستدامة- والمهددة في الفترة القادمة؛ خاصة من الطبقة المتوسطة.
كما طالب "الجبلى"، بمزيد من التيسير للقطاع الخاص فى إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، بحيث يحقق الحماية للموظفين وفى الوقت نفسه لا يؤثر على إنتاجية الشركات، مقترحا السماح لشركات القطاع الخاص فى إجراء تحاليل لتبين إصابة الموظفين أو العمال بالفيروس، مع الالتزام بقرارات الدولة فى عدم السماح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالعمل، مؤكداً أن هذا المطلب لا يستهدف مصالح فئوية، ولكن يستهدف تسيير النشاط الاقتصادى وفى الوقت نفسه حماية العمال، خاصة وأن هناك حالة "فوبيا" من الفيروس، رغم خطورته إلا أنها قد تكون مبالغة فى بعض الأحيان، ولا سيما أن التأثير السلبي لتوقف عجلة الإنتاج أضراره عميقة.
وفى سياق آخر طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، القطاع الخاص بالانضمام لمبادرة "معاً"، للحفاظ على العاملين والموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والالتزام بتوجيهات الدولة لاحتواء وباء فيروس كورونا، وتقديم العون للجهات الحكومية ومؤسسات الصحة و المجتمع المدني لمواجهة الأزمة الحالية، والتى انضمت لها نحو 80 شركة كخطوة أولى فى المبادرة، و التعاون مع منظمات المجتمع المدني ابرزهم موسسة مصر الخير، و صناع الخير، و بنك الطعام، هذا بالإضافة الى التواصل المستمر مع الحكومة للتباحث و التشاور بخصوص تداعيات الأزمة وتأثيرها على الشركات حفاظاً على الاقتصاد القومى.
كما طالب وسائل الإعلام فى الوقت نفسه بدعم مبادرات الحكومة من دفع عجلة الانتاج مع مراعاة معايير الصحة والسلامة فى وقت يتطلب تضافر جهود كافة أطراف المجتمع للمرور من الأزمة بسلام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر عدة قرارت تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، وتضمنت استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، أما بالنسبة لملف الصادرات، وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.