كشف أيمن صبرى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، عن طرح الجمعية مقترح جارى دراسته، يتعلق بتقديم صندوق حماية المستثمر قرض مساند يتراوح بين 300 إلى 600 مليون جنيه، لشركات الأوراق المالية لتمويل رأس المال العامل بفائدة ميسرة أو بدون فوائد حال سداده خلال عام من الحصول على القرض.
وأشار "صبرى"، إلى أهمية هذا المقترح فى مساندة شركات السمسرة فى ظل ما تعانيه من انخفاض كبير فى أحجام التداول وزيادة التكاليف وهو ما أثر على الوضع المالى لأغلب الشركات، وبالتالى فأن تطبيق هذا المقترح يساهم فى حماية صناعة الأوراق المالية فضلا عن الحفاظ على العمالة بالقطاع، والتى تقدر بالمئات.
وأضاف "صبرى"، لـ"انفراد"، أن الجمعية ممثلة فى رئيسها محمد ماهر، قادت التفاوض مع صندوق حماية المستثمر للحصول على 10 ملايين جنيه لتحمل تكاليف خطوط الربط بين شركات السمسرة، وتم اعتماد هذا المبلغ للشركات.
وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية، قد نجحت فى إقناع الحكومة بإجراء تعديلات على الضرائب المفروضة على البورصة المصرية، وبالفعل، أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 19 مارس الماضى، مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قد أصدر قراراً رقم (792) لسنة 2020، والخاص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق وبعد موافقة الهيئة، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.