قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال، إن حزمة القرارات الاقتصادية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنم عن وعى القيادة السياسية فى تفهم الآثار السلبية القوية لتبعات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن تلك القرارات وما سبقها من حزمة إجراءات جميعها استباقية وضرورية للتعامل مع مستجدات الوضع الاقتصادى والأمن القومى المصرى على كافة المستويات.
وتوقع «الزيات»، أن تساهم الحوافز الاقتصادية والمادية للحكومة فى عودة عجلة الإنتاج لمعدلاتها الطبيعة فى أسرع وقت بجانب أهمية تلك الحوافز فى التخفيف من الآثار المتوقعة على مصر جراء الركود الاقتصادى العالمى وتبعات وباء كورونا المختلفة.
وأشار إلى أن فلسفة تلك القرارات الرئاسية وغيرها تأتى كإجراءات استباقية والتعامل السريع والحاسم فى تحسن الوضع الاقتصادى وطمأنة المستثمرين والمواطنين والعمال فى قدرة الدولة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومعالجة مخاطر الانكماش الاقتصادى العالمى وتبعاته اقتصاديا وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع السياحى والطيران المدني.
وأكد أن الرئيس السيسى حرص على تقديم مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية للقطاع السياحى الأكثر تضرراً نتيجة توقف حركة الطيران والوفود السياحية، وذلك بإسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور مع إرجاء استحقاقات الدولة المالية على القطاعات المتضررة لمدة 3 شهور بالإضافة لمنح قروض ميسرة للمنشأت السياحية وتساهم فى امتصاص القطاع للصدمات الاقتصادية.
وقال عضو جمعية رجال الأعمال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة ساهم بشكل كبير فى امتصاص مخاطر الركود الاقتصادى العالمى بفضل تعافى الاقتصاد المحلى خلال السنوات الماضية.