أظهرت مسودة خطة حكومية اطلعت عليها رويترز أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ومسودة الخطة التى يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة فى 6 أبريل، وهى أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة فى المسودة بأنها "أساس جيد" لمفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
والخطة، التى قال مصدر إن مستشار لبنان المالى لازارد هو الذى وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولى، وهى تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.
وبينما ترصد خسائر فى الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، أشارت الخطة إلى أن "صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالى ليست خيارا".
وتتضمن تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزى والبنوك التجارية لتشمل "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين" وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالت "كما ذكر رئيس الوزراء، ستتأكد الخطة من أن أصول 90% من المودعين محفوظة".