أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تقريراً مدعوم بانفوجراف لأبرز القرارات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، لتخفيف آثارها على الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلا عن التبرع بمبلغ 250 مليون جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها أكثر حدة بتوابع الفيروس.
واستعرضت الهيئة، فى بداية تقريرها الأزمات المالية والاقتصادية التى واجهت العالم بداية من أزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادى الكبير فى 1929، وصولا للأزمة المالية العالمية فى التاسع عشر من أكتوبر عام 1987 حيث اختفت مليارات الدولارات من أسواق الأسهم فى كبرى البورصات العالمية والذى عرف بالإثنين الأسود، ثم جاءت أزمة النمور الاسيوية حيث نشأت الأزمة فى تايلاند عام 1997 وانتشرت سريعا إلى دول شرق آسيا التى كانت تلقب بالنمور الآسيوية وإلى شركائهم التجاريين، ثم اختبر العالم بنهاية العقد الماضى بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلتها من أزمة الديون السيادية الأوروبية فى عام 2009.
وأضافت أنه مع كل أزمة مالية عالمية ينكب العديد من الباحثين والمتخصصين فى الاقتصاد على دراسة وتحليل الأثر الاقتصادى المترتب على تلك الأزمات من انخفاض معدلات نمو الاقتصاديات، وتباطؤ عالمى وركود وكساد اقتصادي، وانكماش للعديد من الوظائف وضعف فى دخول الأفراد، وتقوم الدول والمؤسسات المالية الدولية بتقديم حزم مالية ضخمة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ودعم الشركات لزيادة معدلات التشغيل وضخ المزيد من الأموال فى شرايين الاقتصاديات الوطنية لزيادة معدلات النمو.
وشرحت الهيئة، الفرق بين جائحة فيروس كورونا المستجد والأزمات المالية السابقة، موضحة أن جائحة كورونا تمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لكافة المجتمعات غنية أو فقيرة، متقدمة كانت أو نامية، وأخذت أبعاداً أكثر إيلاماً للمجتمع فإضطرت الدول لفرض إجراءات التباعد الاجتماعى والحجر الصحى الجزئى والكلى فى أحياناً كثيرة لمكافحة انتشار الفيروس وحصاره وفرض التوقف الفورى للعديد من الأنشطة الاقتصادية من باب تقليل التجمعات أياً كان غرضها ونوعها، فتوقفت العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما قد يتبعه ذلك من ركود اقتصادى له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.
وأشارت إلى أن إدارة الدولة المصرية، كانت على وعى كامل بأننا أمام جائحة ستكون لها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصرى لذلك بدأت مبكراً فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء انتشار الفيروس، وتزامناً مع تلك الإجراءات قدمت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها مبادرات للتخفيف من الآثار الاقتصادية.
وقدمت هيئة الرقابة المالية أبرز قرارتها وهى: