تضارب بشأن تأثير العزل المنزلى على معدلات الطلاق..ورئيس المأذونين: تراجعت بشدة

شهدت الأيام الماضية تضاربا للأنباء حول تأثير فرض الحظر لاحتواء فيروس كورونا المستجد على معدلات الطلاق، حيث جاءت تصريحات لبعض المأذونين تؤكد حدوث ارتفاع في معدلات الطلاق نظرا لارتفاع فترة بقاء الرجال في المنازل، بينما أكد البعض الآخر حدوث تراجع ملحوظ في معدلات الطلاق نتيجة تركيز الأزواج في إدارة الحياة الزوجية في المنازل. وأكد الشيخ إبراهيم على سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن معدلات الطلاق شهدت تراجعا كبيرا منذ تطبيق الحظر وحتى الآن بشكل تدريجي، وقدر حجم التراجع في معدلات الطلاق بأنها لا تقل عن 50% حتى الآن. وقال الشيخ إبراهيم على سليم في تصريحات لـ"انفراد"، إن تراجع معدلات الطلاق بدأت تظهر من الأسبوع الثاني من الحظر، وفسر هذا الأمر بأنه قد يرجع إلى عدم التزام المواطنين بالحظر خلال الأسبوع الأول من التطبيق، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من العوامل هي التي أدت إلى تراجع معدلات الطلاق، ومن أهمها جلوس الأزواج في المنازل وإغلاق المقاهي فلم يعد هناك فرصة لترك المنزل، فأصبح هناك فرصة أكبر للأزواج لمراعاة شؤون المنزل مع الزوجة. وأضاف، أن فرض الحظر أدى إلى انعدام فرص تدخل الأقارب بين الأزواج والزوجات فأصبحت كل أسرة تسعى إلى حل مشاكلها بنفسها دون انتظار تدخل الأقارب، كما أدى فرض الحظر إلى ارتفاع مساهمة الأزواج في الصرف على الأسر مما ساهم أيضا في تراجع معدلات الشجار بين الأزواج. وفي المقابل، أوضح رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن معدلات الزواج أيضا شهدت تراجعا طفيفا في الأسبوع الأول من الحظر نظرا للحجوزات التي كانت قائمة في ذلك الوقت ولكن بدأ التراجع يرتفع مع إغلاق دور المناسبات والمساجد التي كانت تستضيف عقود القران، حتى بدأت تظهر بدائل أخرى مثل إقامة الأفراح في الصباح بدلا من المساء.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;