أكدت غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن القرارات الحكومية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا جيدة وأن مصانع الملابس تحافظ على 1.5 مليون عامل بمساعدة هذه القرارات.
وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية إن الغرفة تقوم حاليا بدراسة الوضع داخل القطاع والوقوف علي اخر المستجدات محليا وعالميا وكيفية زيادة المكون المحلي في عملية الإنتاج وتقليل الاستيراد من مكونات الانتاج، مشيرا إلى أنه يجرى حصر وتجميع مطالب القطاع وعرضها علي الوزارات والجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والتي قامت بمجهود كبير في مواجهة الأزمة الحالية
وأوضح فى بيان له اليوم، أن بعض المطالب تم الاستجابة لها والبعض الاخر تحت الدراسة ونعمل حاليا علي متابعة تنفيذ القرارات الصادرة للعاملين بالقطاع والتي تتطلب تنسيقا مع اكثر من جهة ووزارة، ونأمل أن يتم تنفيذ بعض هذه القرارات سريعا، لأن القطاع يمر بأزمة كبيرة ويعد ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد قطاع السياحة.
وأضاف، أن الغرفة تعمل على متابعة عرض باقي القرارات علي كافة الجهات، مشيدا بالقرارات الحكومية لمعالجة الأزمة وبتعاون اصحاب المصانع والشركات بالقطاع وحفاظهم علي العمالة والتي تبلغ نحو المليون ونصف المليون عامل.
وأكد أن بعض أصحاب المصانع والشركات يقومون حاليا ببيع الملابس بأساليب متنوعة في محاولة لتنشيط المبيعات وتقليل الخسائر وحتي الآن لم تتضح الصورة للموسم الصيفى، داعيا للتوسع في استخدام اساليب غير تقليدية لزيادة المبيعات والاعتماد علي البيع من خلال شبكة الانترنت لتقليل الزحام ومنع انتشار الفيروس ومراعاة الإجراءات الاحتزارية وبما يتماشي مع قرارات الدولة للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين .
ومن جهة أخرى، قال إن الغرفة تتابع توصيات ودراسات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات بشلأن تاثير انتشار وباء كورونا علي صناعة الملابس الجاهزة في مختلف انحاء العالم والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع وتراجع الاستهلاك عالميا والذي من المتوقع أن يصل إلى 60% ومحاولة الوصول الي الأسواق الاقل تضررا .
وتابع، نقوم بنشر تلك الدراسات والتوصيات من الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات علي جميع اعضاء الغرفة للوقوف علي اخر المستجدات وكيفية التعامل مع استمرار الوباء اذا طال الامر والاستمرار في عماية الانتاج مع الحفاظ علي صحة وامان العمال .